پس از کشته شدن علی خامنهای در حملۀ هوایی آمریکا و اسرائیل در روز شنبه ۲۸ فوریه، جمهوری اسلامی روز یکشنبه اول مارس با تشکیل شورایی به نام «شورای موقت رهبری»، نخستین گام را برای انتقال قدرت در ایران برداشت. اعضای این شورا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، و علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان و نایب رئیس دوم در مجلس خبرگان رهبری، هستند.
تشکیل چنین شورایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشبینی شده است. بر پایۀ اصل ۱۱۱ آن قانون هر گاه رهبر به هر دلیلی از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، شورای موقتِ رهبری وظایف او را عهدهدار میشود. این شورا از رئیسجمهور، رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از فقهای شورای نگهبان تشکیل میشود. آیا شورایی که اکنون برای دورۀ انتقال از رهبری خامنهای به رهبری جدید تشکیل شده، میتواند خلأ قدرت را در ایران پُر کند؟
برپایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای موقت رهبری از اختیار کامل برخوردار نیست و تصمیمهای آن در چند مورد مهم بدون تصویب سه چهارم اعضای «مجمع تشخیص مصلحت نظام» اجرا شدنی نیستند. نخست، تعیین سیاستهای کلی نظام. دوم، صدور فرمان همهپرسی. سوم، اعلان جنگ یا صلح. چهارم، عزل رئیسجمهور. پنجم، عزل و نصب رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه یا فرماندهان عالی نظامی و انتظامی.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان و ناظران داخلی، از میان سه عضو شورای موقت رهبری، مسعود پزشکیان که مردم او را بیش از دیگران میشناسند، از اعتبار و نفوذ کمتری در میان هواداران رژیم برخوردار است. در خردادماه ۱۴۰۳ رهبر جمهوری اسلامی پس از آگاهی از احتمال مشارکت اندک مردم در انتخابات ریاست جمهوری، با وارد شدن مسعود پزشکیان در رقابتهای انتخاباتی موافقت کرد. پزشکیان که به اصلاحطلبی معروف بود، تا زمان مرگ خامنهای، چنان که انتظار میرفت، استقلال فکری و عملی از خود نشان نداد.
دومین عضو شورای موقت رهبری، غلامحسین محسنی اژهای است که در سال ۱۴۰۰ با حکم علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه شد. او از طلبههای مدرسه حقانی است و کمی پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ وارد فعالیتهای قضایی و امنیتی شد و تاکنون در این دو عرصه فعالیت کرده است. مدرسه حقانی در اوائل دهه ۱۳۴۰ در شهر قم برای تربیت طلبههای علوم دینی به شیوۀ جدید تأسیس شد. در آن مدرسه، طلبهها با نظم و ترتیب خاص مدارس عمومی، زبان انگلیسی میآموختند و با فلسفه و علوم جدید آشنا میشدند و حتی کلاسهای ورزش و زنگ تفریح داشتند.
با تاسیس وزارت اطلاعات در مرداد ۱۳۶۲ غلامحسین محسنی اژهای در این وزارتخانه به کار پرداخت و بازجوی چند پروندۀ مهم شد که یکی از آنها مرحلۀ سومِ رسیدگی به پروندۀ انفجار در دفتر نخست وزیری بود که پیش از او، ابراهیم رئیسی مسئول رسیدگی به آن بود. به گفتۀ کارشناسان، محسنی اژهای نیز از اعتبار و نفوذ چشمگیر در میان کادرها و هواداران جمهوری اسلامی برخوردار نیست.
سومین عضو شورای موقت رهبری علیرضا اعرافی، عضو فقهای شورای نگهبان، است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» او را در مقام عضو«فقیه» شورای موقت رهبری انتخاب کرده است. او در سال ۱۳۳۸ در شهر مِیبُد استان یزد زاده شد. پدرش محمدابراهیم اعرافی از روحانیان مخالف حکومت شاه بود و با روحانیان نزدیک به روحالله خمینی ارتباط داشت. علیرضا اعرافی پس از گذراندن دورۀ ابتدایی به قم رفت و از سال ۱۳۵۰ به تحصیل در حوزه علمیه پرداخت. او از دوران نوجوانی به مخالفان حکومت شاه پیوست. در ۱۶ سالگی بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند.
علیرضا اعرافی در سال ۱۳۸۱ با حکم علی خامنهای به ریاست «مرکز جهانی علوم اسلامی» منصوب شد. او از اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم است. از سال ۱۳۹۰ عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در سال ۱۳۹۵ به مدیریت حوزۀ علمیه قم و حوزههای علمیه سراسر کشور انتخاب شد. او از ۲۴ تیر ۱۳۹۸ به حکم علی خامنهای به عضویت شورای نگهبان درآمده است.
علیرضا اعرافی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی بود. اعتماد علی خامنهای به او سبب شد که در نظام جمهوری اسلامی از پلههای ترقی بالا برود چنان که از چندی پیش با عنوان یکی از نامزدهای جانشینی علی خامنه ای از او یاد میکردند. علیرضا اعرافی تا چند سال پیش شخصیتی ناشناخته بود وعنوان «حجتاالاسلام» داشت. اما اکنون او را «آیتالله» مینامند. او نیز اعتبار و نفوذ چشمگیری در میان کادرها و هواداران جمهوری اسلامی ندارد.
اما جدا از شورای موقت رهبری، این روزها بعضی از کارشناسان از علی لاریجانی نام میبرند و او را شخصیتی میدانند که گویا توانایی حفظ نظام جمهوری اسلامی را پس از مرگ علی خامنهای دارد. او یکی از هدفهای احتمالی اسرائیل است. لاریجانی در یک مصاحبۀ تلویزیونی مدعی شد که اسرائیلیها در جنگ دوازده روزه به او تلفن کرده و گفته بودند: ۱۲ ساعت فرصت داری از کشور خارج شوی وگرنه تو را میکشیم.
البته او نمیتواند جانشین علی خامنهای شود، اما جایگاه مهمی در نظام جمهوری اسلامی دارد. در چند سال گذشته علی لاریجانی بود که به جای رئیس جمهور روابط با روسیه، چین و کشورهای عرب خلیج فارس را بر عهده داشت. او را سیاستمداری محافظهکار و حسابگر میدانند. اعتبار و نفوذ او در میان کادرها و هواداران جمهوری اسلامی بسیار بیش از دیگران است. او در سرکوب معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی سهم بزرگی داشته و متهم به نقض حقوق بشر است.
گفته میشود اگر مذاکرهای میان آمریکا و جمهوری اسلامی انجام گیرد، طرف ایرانی او خواهد بود. البته، آینده هنوز ناروشن و تاریک است.
Australia