تاریخ تازه‌ها

امروز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ بیش از ۷ میلیون رأی‌دهندۀ اسرائیلی برای انتخاب ۱۲۰ نمایندۀ کنِسِت، پارلمان اسرائیل، به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند. کارشناسان، این انتخابات را انتخاباتی حیاتی توصیف می‌کنند و آن را نوعی همه‌پرسی به سود یا به زیان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، می‌دانند. نتیجۀ این انتخابات در حیات سیاسی فرانسه نیز بازتابی کم و بیش گسترده خواهد داشت.
کشاکش‌های سیاسی و نگرانی‌های امنیتی اسرائیل بیشتر وقت‌ها به فرانسه نیز راه می‌یابد و به موضوع بحث‌های سیاسی تبدیل می‌شود. برای مثال، احزاب راست سنتی و راست افراطی فرانسه، امنیت اسرائیل، ​​حق دولت آن کشور برای دفاع از خود و مبارزه با تروریسم را اصولی بی‌قید و شرط می‌دانند، اگرچه بعضی از آن‌ها نه ائتلاف کنونی بلکه جریان‌های میانه روتر را برای زمامداری آن کشور ترجیح می‌دهند.
اما بیشتر احزاب چپ‌گرا به‌ویژه حزب «فرانسۀ تسلیم ناپذیر» از ائتلاف جریان‌های راست‌گرا‌ و راست افراطیِ اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو به شدت انتقاد می‌کنند. آن‌ها کشتار مردم غزه را «نسل‌کشی» توصیف می کنند و خواهان پایان یافتن جنگ غزه، شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانۀ باختری و سرانجام، به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین اند. وگرنه، خواهان کاربستِ تحریم‌های اقتصادی بر کشور اسرائیل اند. به همین سبب، اگرچه انتخاباتِ پارلمانی در اسرائیل برگزار می‌شود، اما پیامدهای آن در جامعۀ سیاسیِ فرانسه بی‌تأثیر نخواهد بود.
مقام‌های فرانسوی همواره در بارۀ بازتاب تنش‌های سیاسی خاورمیانه در فرانسه هشدار داده اند. دولت فرانسه نگران است از این که شور و هیجان فضای انتخاباتی اسرائیل به خاک فرانسه منتقل شود و به درگیری‌های گروهی و فرقه‌ای بینجامد. بی‌جهت نیست که رهبران کنونی اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در رسانه‌های آن کشور به تجزیه و تحلیل رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر فرانسه پرداخته‌ اند و اوضاع و احوال سیاسی و امنیتی فرانسه را به باد انتقاد گرفته اند.
به گفتۀ آنان، رهبران فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی از مهار کردن اسلام رادیکال و درنتیجه، از برقراری امنیت در کشورهای خود فرومانده اند. بنیامین نتانیاهو گفته است فرانسه تسلیمِ اسلام رادیکال شده است. بعضی از مفسران اسرائیلی معتقدند که سخنان او در عین حال مصرف داخلی دارد و او با این سخنان سیاست‌های دولت خود را در مبارزه با تهدید تروریستی توجیه می‌کند.
رسانه‌های فرانسوی لفاظی‌های گزنده و سخنان طعنه آمیز نخست‌وزیر اسرائیل را دربارۀ اوضاع و احوال کنونی فرانسه بدون تفسیر و موشکافی منتشر نمی‌کنند. اما بعضی از نشریه‌ها و شبکه‌های تلویزیونیِ وابسته به راست افراطی سخنان او را بی‌هیچ توضیحی بازگو می‌کنند. خبرنگاران و تحلیل‌گران این رسانه‌ها معمولاً سخنان او را تأیید می‌کنند. بعضی از روشنفکران طرفدار ایده‌های راست افراطی نیز داوری‌های او را دربارۀ رویدادهایی مانند رویدادهای ۱۷ اکتبر / ۲۵ مهر، چاشنی نظرپردازی‌های خود دربارۀ آن رویدادها می‌کنند. چنان که چند روز پیش نویسنده‌ای در یکی از رسانه‌های فرانسوی گفت: غارتگران در تظاهرات ۱۷ اکتبر هنگامی که ویترین مغازه‌ها را می‌شکستند، می‌خندیدند و فریاد می‌زدند: والله! والله!
معنای سخن این نویسنده جز این نیست که غارتگرانِ مغازه‌ها همه، مسلمان یا عرب‌تبار بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در شبکۀ اجتماعی «سوشال تروث» صحنه‌های هرج و مرج در تظاهرات فرانسه را سرراست به سیاستِ مهاجرتی فرانسه نسبت داد و نوشت: مهاجرت افرادی که «نفرت در دل‌هاشان» موج می‌زند، فرانسه را که زمانی کشورِ بزرگی بود در هم شکسته است. او خطاب به مقام‌های فرانسوی گفت: مرزهای کشورتان را ببندید و پیش از آن که خیلی دیر شود، کنترل اوضاع را دوباره در دست بگیرید!
در آستانۀ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، رئیس جمهور آن کشور و معاونش، جی. دی. ونس، از تصاویر خسارت‌های ایجاد شده در ناآرامی‌های فرانسه که در «فاکس نیوز» پخش شد، بهره برداری کردند و به رأی‌دهندگان آمریکایی هشداردادند. دونالد ترامپ با لحنی کوبنده به مخاطبانش گفت: وقتی می‌بینید مناره‌های کلیسا در آتش می‌سوزند، به خودتان بگویید: این همان کاری است که دموکرات‌ها می‌خواهند با آمریکا بکنند.
او در ۱۹ اکتبر در یک گردهمایی انتخاباتی در کانزاس به هوادارانش گفت: فرانسه به دست مهاجران، جهادگرایان و کمونیست‌ها غارت و به خاکستر تبدیل شده است. در ۲۳ اکتبر نیز در فلوریدا افزود: وقتی به چپ می‌پیچید، همین اتفاق می‌افتد. به گفتۀ بسیاری از تحلیل‌گران مستقل، این نوع بهره برداری سیاسی از ناآرامی‌های فرانسه بخشی از یک استراتژی انتخاباتی است که ترامپ و اطرافیان او با هدف بسیج مجدد پایگاه مردمی خود انجام می‌دهند.
تلویزیون دولتی روسیه نیز چندین روز پیاپی صحنه‌هایی از آشوب و غارت مغازه‌ها را در تظاهرات ۱۷ اکتبر فرانسه نشان داد. شبکه‌های تلویزیونی زیر کنترل پوتین تصاویری از مراکز شهری ویران شده را پیوسته پخش می‌کردند و مدعی بودند که نیروهای انتظامی فرانسه به‌کل ناتوان از رویارویی با آشوبگران و جلوگیری از ویرانگری‌های آنان هستند. تبلیغات‌چی‌های بدنام روس مانند ولادیمیر سولوویِف از این ناآرامی‌ها برای مسخره کردن رئیس جمهور فرانسه و انتقاد از حمایت مالی فرانسه از اوکراین استفاده می‌کنند و می‌گویند: مکرون به جای حمایت مالی از اوکراین بهتر است به مشکلات داخلی فرانسه بپردازد.
رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی نیز با نمایش ناآرامی‌ها، آشوبگری‌ها و درگیری‌های پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان، کوشیدند با تکیه بر خواسته‌های اقتصادی و صنفی معترضان، ناکارآمدی نظام اقتصادی فرانسه را برجسته کنند. تحلیل‌گرانِ آن رسانه‌ها با اشاره به شمار بالای بازداشت‌شدگان و زخمی‌ها تصویری از جامعۀ فرانسه عرضه کردند که گویا در آستانۀ جنگ داخلی قرار دارد. این تصویر همان تصویری است که راست افراطی فرانسه برای هراساندن شهروندان فرانسوی تبلیغ می‌کند. البته، جمهوری اسلامی نخستین بار نیست که از ناآرامی‌های کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه برای چانه‌زنی و سرپوش گذاشتن بر سرکوب تظاهرات اعتراضی ایرانیان در داخل استفاده می‌کند.
بهره بردای سیاسی از رویدادهای ۱۷ اکتبر فرانسه به این چهار کشور خلاصه نمی‌شود. رهبران بعضی از کشورهای دیگر نیز در این باره سخنانی بر زبان رانده اند. اما آنچه برای فرانسویان اهمیت دارد، بحث و جدلی است که پس از آن رویدادها در جامعۀ سیاسی کشورشان درگرفته است. اندیشه‌گران و سیاستمداران مسئول و دورنگر، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و مسئولان سیاسی را به میانه روی در گفتار و دوری از افراط در داوری فرامی‌خوانند تا فرانسه دیگر شاهد رویدادهایی مانند حملۀ مسلحانه با ماهیت تروریستی و انگیزۀ نژادپرستانه نباشد که در روز جمعه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱ آبان ۱۴۰۵ در یکی از حومه‌های غربی پاریس به کشته شدن یک تن و زخمی شدن دست‌کم ۵ تن فرانسوی خارجی‌تبار انجامید.

تظاهرات سراسری فرانسویان در اعتراض به گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی که روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در بیش از ۱۴۰ جای فرانسه از جمله پاریس و شهرهای بزرگ آن کشور و در ادامۀ جنبش دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان برگزار شد، با صحنه‌هایی از خشونت و غارت در مقیاسی بی‌سابقه از زمان «جنبش جلیقه زردها» همراه بود.
مراکز شهری در بسیاری از شهرها به‌ویژه پاریس، لیون، مارسی، بوردو، تولوز و لیموژ آسیب‌ فراوان دیدند. غارتگران مغازه‌ها را غارت کردند؛ خرابکاران چندین ساختمان‌ اداری و اجتماعی و نیز خودروها و دیگر وسایل نقلیه را به آتش کشیدند. بخش بزرگی از ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ به آتش سوخت.
تظاهرات گسترده و سراسری روز شنبه در پاسخ به فراخوانی برگزار شد که کنشگرانِ «جنبش جلیقه زردها» در هماهنگی با دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات برپایۀ آمار پلیس، ۵۵۰،۰۰۰ نفر و به گفتۀ برگزارکنندگان، ۸۰۰،۰۰۰ نفر بود.
نخستین بار نیست که آشوبگران با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند و دست به آشوبگری می‌زنند. به گفتۀ کارشناسان، کم‌تر تظاهراتی در فرانسه می‌توان سراغ کرد که از آشوبگری و خرابکاری در امان مانده باشد. این آشوبگران کیستند؟ مقام‌های مسئول کشور و بیشتر ناظران میدانی از دو گروه اصلی سخن می‌گویند. نخست، کنشگرانِ ایدئولوژیک و دوم، غارتگرانِ فرصت‌طلب.
روزنامۀ «لاکروا» در فردای تظاهرات از قول مسئول «سندیکای پلیس امنیتی» فرانسه نوشت: بیشتر آشوبگران، فعالان سیاسیِ وابسته به جنبش‌های چپ افراطی و گروه‌های آنارشیست انقلابی‌اند که زیر عنوان «بلوک سیاه» (بْلَک بلوُک) نیز از آنان نام می‌برند. بسیاری از آنان دانشجو هستند و از خانواده‌های بورژوا می‌آیند.
آنان با انگیزۀ ایدئولوژیک دست به خرابکاری می‌زنند. در تظاهرات خیابانی به دنبال درگیری و رویارویی با پلیس و نیروهای انتظامی‌اند و در درجۀ نخست، به نهادهای دستگاه دولت مانند شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها یا نمادهای نظام سرمایه‌داری مانند بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، رستوران‌های زنجیره‌ای و فَست فود حمله می‌کنند.
دومین گروه اصلیِ این آشوبگران، غارتگران فرصت‌طلب و مجرمان عادی‌اند که روز به روز بر شمارشان افزوده می‌شود. آنان انگیزۀ صنفی، سیاسی یا امنیتی ندارند و به قصد سرقت و غارتِ مغازه‌ها با تظاهرکنندگان درمی‌آمیزند. برپایۀ گزارش‌های میدانی، بیشتر آنان جوانانی هستند که از مناطق شهری پیرامونی یا حومه‌های شهرهای بزرگ می‌آیند. آنان اعتنایی به خواسته‌های صنفی یا سیاسی تظاهرکنندگان نمی‌کنند. بیشتر آنان حاشیه‌نشین‌اند و عادت به ارتکاب جرایم عمومی و شخصی مانند سرقت، کلاهبرداری یا کتک‌کاری دارند.
این گروه از آشوبگران برخلاف گروه اول، آغازکنندۀ درگیری‌ها نیستند، بلکه از هرج و مرجی که حملات نیروهای پلیس برای پراکندن اعضای گروه اول و جلوگیری از خرابکاری‌های آنان ایجاد می‌شود، استفاده می کنند و وارد معرکه می‌شوند. آنان هدفی جز دزدی و غارت ندارند. کِرکِره‌ها و ویترین‌های مغازه‌ها را می‌شکنند و کالاها را به غارت می‌برند. آنان معمولاً به مغازه‌هایی حمله می‌کنند که فروشندۀ کالاهایی با ارزشِ بالا هستند. زیرا می توانند آن‌ کالاها را دوباره در بازار بفروشند. مانند عینک‌‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های تلفن، مغازه‌های لباس‌های لوکسِ گران‌قیمت و فروشگاه‌های تجهیزات الکترونیکی.
البته، بعضی از سازمان‌دهندگان تظاهراتِ روز شنبه، شورش را مجاز می‌دانند. برای مثال، گردانندۀ وب‌سایت «جلیقه زردها» که عملیات پیش‌بینی ‌شده را در شهرهای فرانسه در روز شنبه فهرست کرده بود، کاربستِ خشونت برضد دولت و شرکت‌های چندملیتی را که به گفتۀ او «روز به روز زندگی میلیون‌ها نفر را نابود می‌کنند»، «به حق» می‌داند. به نوشتۀ روزنامۀ «پاریزیَن»، او در تظاهراتی که قرار است در ۵ نوامبر / ۱۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار شود، خواهان بی‌نظمی همگانی و اختلال عمومی شده است.
پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهند که جنبش‌های اعتراضی در فرانسه معمولاً با خشونت همراه بوده است. کافی است نگاهی به تاریخ فرانسه بیفکنیم تا ببینیم چگونه پیش از ظهور تظاهراتِ مدرن خیابانی در این کشور، نارضایتی‌های عمومی به‌ویژه در میان دهقانان بیشتر وقت‌ها به شورش‌های دهقانی و درگیری‌های خونین با نیروهای دولتی می‌انجامید. در عصر مدرن، رابطۀ دولت‌های فرانسه با خیابان همواره ستیزآمیز بوده و خشونتِ جنبش‌های اعتراضی، واکنش خشونت‌آمیز دولت‌ها را در پی داشته است.
«جنگ آرد» در ۱۷۷۵ میلادی / ۱۱۵۴ خورشیدی و حمله به زندان باستیّ (باستیل) در سال ۱۷۸۹ / ۱۱۶۸ نشان‌دهندۀ ستیز سیستماتیک مردم این کشور حتی به صورت شورش‌های مسلحانه با نمادهای قدرت است. در جنگ آرد بیش از ۳۰۰ شورش به سبب افزایش قیمت نان و غلات روی داد و سرانجام به انقلاب بزرگ فرانسه انجامید. در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، همزمان با نهادینه شدن حق تظاهرات، اعتصاب های کارگری یا به درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌انجامیدند و یا با سرکوب خونین ارتش رو به رو می‌شدند.
کارشناسان و ناظران آگاه، رویداد‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ را رویدادهایی بی‌سابقه در تاریخ اعتراضات خیابانی در فرانسه نمی‌دانند. با این حال، در واکنش به آشوب، غارت و خرابکاری در تظاهراتِ روز شنبه، احزاب سیاسی در حال تسویه حساب با یکدیگرند.
سباستیَن لوُکوُرنو، نخست وزیر، از همۀ احزاب سیاسی خواسته است به روشنی بگویند : «در کدامین جبهه قرار دارند». به درخواست او، احزاب سیاسی باید خشونت را بی هیچ ابهامی محکوم کنند. هم‌اکنون، کم و بیش همۀ احزاب راست فرانسه، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به مشروعیت بخشیدن به خشونت یا فراهم کردن بهانه برای آشوبگران متهم می‌کنند. اما رهبر این حزب می‌گوید: اعضا و فعالانِ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» هیچ مسئولیتی در غارت و خرابکاری ندارند و کاری جز این نکرده‌اند که از خواسته‌های تظاهرکنندگان پشتیبانی کنند. به عکس، حزب او دولت را متهم می کند که عمداً به دنبال ایجاد اختلاف و بی‌نظمی است تا از رسیدگی به خواسته‌های اجتماعی سرباز زند.

سخنرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در نزدیکی نیایشگاه تاریخیِ آکروپولیس در مرکز آتن در ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ واکنش‌ گستردۀ جمعی از ایرانیان را از افق‌های فکری گوناگون برانگیخت. آنان در شبکه‌های اجتماعی و بعضی از رسانه‌های فارسی زبان چه در ایران و چه در خارج به سخنان او واکنش نشان دادند. محور اصلی سخنرانی وزیر امور خارجۀ آمریکا برخورد تمدن‌ها، نگرانی از زوال و انحطاط تمدن غربی و رویارویی شرق و غرب بود.
او در آن سخنرانی گفت: امروز ما در یک دوراهی ایستاده‌ایم. تاریخِ قرن آینده را دهۀ آینده خواهد نوشت. این که آیا غرب به سروری خود بر جهان ادامه خواهد داد یا تسلیم آینده‌ای از ضعف و بندگی و زوال خواهد شد، بستگی به راهی دارد که ما اکنون انتخاب می‌کنیم. در آن سخنرانی، وزیر امور خارجۀ آمریکا در عین حال که به دفاع از دکترین «اول آمریکا» - چنان که دونالد ترامپ آن را تعریف کرده است - پرداخت، از میراث فکری و فرهنگی غرب نیز دفاعی جانانه کرد، چنان که در سخنرانیِ فوریۀ گذشته در مونیخ کرده بود.
او با لحنی ستایش‌آمیز از بزرگانی مانند سقراط، گالیله، کِپلِر، نیوتن، و نیز از فیلسوفانِ مسیحیت مانند آگوستینِ قدیس و توماس آکویناس یاد کرد. با این حال، سخنرانی او تنها ادای احترام به بزرگان فکری غرب نبود، بلکه به ستایش از بدنام‌ترین مردان تاریخ غرب نیز پرداخت که تاریک‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین جنبه‌های استعمار غرب را نمایندگی می‌کنند، مانند «هِرنان کوُرتِس»، سردار اسپانیایی و فاتح امپراتوری «آزتِک» در قارۀ آمریکا که بی‌رحمی‌ها و جنایت‌هایش را پیش از این، فیلسوفان و اندیشه‌گران عصر روشنایی مانند منتسکیو و دیدرو محکوم کرده بودند.
جالب این که مارکو روبیو که از نسل تبعیدیان کوبایی در «میامی» فلوریداست، خویشتن را نه پروردۀ آمریکا یا حتی آمریکای لاتین، بلکه از تبار اروپاییان می‌داند. او در آن سخنرانی گفت: دو قرن و نیم پس از تأسیس جمهوری آمریکا در آن سوی دنیا، امروز در مقام وزیر امور خارجۀ این جمهوری و نبیرۀ استعمارگرانی که از اسپانیا پا به جهان جدید (ینگه دنیا) گذاشتند، به اینجا آمده‌ام تا بگویم چقدر وام‌دار اروپا هستم. این حقیقت را هیچ فاصلۀ زمانی و مکانی نمی‌تواند از میان ببرد.
وزیر امور خارجۀ ایالات متحد سپس گفت: امروز زیاد شنیده می‌شود که یک سیاست خارجی روشن‌بینانه یعنی برتر شمردن خیر و صلاح جامعۀ جهانی بر منافع مردم خود. در اینجا نیز ما از یونانیان باستان بسیار می‌توانیم بیاموزیم. آنان می‌دانستند که وفاداری به ملت خود یا مبارزه در راه منافع آن، نه خودخواهی است و نه درخور سرزنش.
در آن سخنرانی مارکو روبیو از «۳۰۰ اسپارتی» نام برد که الهام‌بخش فیلم هالیوودی «۳۰۰» در سال ۲۰۰۶ / ۱۳۸۴ بودند. در افسانه‌ها آمده است که آن جنگجویان در نبرد معروف «ترموپیل» در سال ۴۸۰ پیش از میلاد از تسلیم شدن در برابر ارتش عظیم ایران (امپراتوری پارس) خودداری کردند. گفته می‌شود وقتی خشایارشا، پادشاه ایران (پارس)، به لئونیداس اول، پادشاه اسپارتی‌ها، پیشنهاد کرد که اگر مردانش سلاح‌های خود را زمین بگذارند، جانشان در امان خواهد بود، پاسخ شنید: بیا بگیر!
اصطلاح «بیا بگیر!» در ایالات متحد آمریکا تبدیل  به شعار طرفداران حمل اسلحه شده است. «افسانۀ اسپارت» را نیز بسیاری از طرفداران راست افراطی در اروپا و آمریکا نمونۀ یک دولت نظامی بسیار منظم و از نظر نژادی خالص می‌دانند.
وزیر امور خارجۀ آمریکا کل سخنرانی خود را که ادای احترام به تمدن یونان و به دنبال آن، تمدن غرب بود، پیرامون صحنه‌ای از تاریخ باستان شکل داده بود. در سال ۴۸۰ پیش از میلاد، سپاهیان خشایارشا وارد آتن شدند، معابد را آتش زدند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند. اما آتنی‌ها پس از بازگشت، شهر را بازسازی کردند و پارتِنون (پرستشگاه آتِنا) را برساختند. این بنا بیست و پنج قرن دوام آورده است.
البته وزیر امور خارجۀ آمریکا نگفت که ایران امروز چه ربطی به ایرانِ خشایارشا دارد. اما انتخاب این رویداد تاریخی در جنگی که ایالات متحد و اسرائیل از ۲۸ فوریۀ ۲۰۲۶ / ۹ اسفند ۱۴۰۴ با ایران آغاز کرده‌اند، بسیار حساب شده است. درواقع، او با این مثالِ تاریخی حمله به ایران را در چارچوب تئوری «برخورد تمدن‌ها» می‌گنجاند تا آن را توجیه ‌کند. از نظر او، کشورهای غربی که او آنان را ادامه‌دهندگانِ فرهنگ یونانی می‌داند، باید با همان شور و شوقی از خود دفاع کنند که آتنی‌های دوران باستان از خود کردند.
آموزگاران مارکو روبیو بهتر بود این را نیز به او می‌آموختند که بخش چشمگیری از متون فلسفی، پزشکی و علمی یونانی از طریق «شرق» به غرب منتقل شد. به گواهی بسیاری از پژوهشگران غربی، دانشمندان عرب و ایرانی بخش مهمی از میراث یونانی را پیش از انتقال به اروپای لاتین بازاندیشی و غنی‌تر کرده بودند. اروپای قرون وسطی از آثار ابن سینا، رازی، فارابی و ابن رشد فراوان سود جُست.
اما به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، چرخش به سوی گفتمان تمدنی از سویی نشان دهندۀ فرسودگی سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در جنگ با ایران و از سوی دیگر، نشانۀ نفوذ روزافزونِ «نومحافظه‌کاران» در کاخ سفید است. پیش از مارکو روبیو، لیندسی گراهام، سناتور درگذشتۀ آمریکایی، نیز گهگاه گریزی به «جنگ تمدنی» با ایران می‌زد. او در گرماگرم جنگ ۳۹ روزه در مصاحبه با شبکۀ خبری «فاکس نیوز» گفت: صادقانه بر این باورم که سال ۲۰۲۶ سال پایان یک درگیری ۲۰۰۰ ساله خواهد بود.
حقیقت این است که نزدیک به هشت ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، دولت آمریکا نه تنها به هدف‌های اولیه‌اش نرسید، بلکه سبب‌ساز بحرانی در منطقه و حتی در جهان شد که روز به روز گسترده‌تر و ژرف‌تر می‌شود. شماری از ایرانیان وابسته به افق‌های فکری گوناگون و حتی مدافعان جمهوری اسلامی به سخنان وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن واکنش نشان داده‌اند.
شکی نیست که سخنان او، ایرانیانی را هم که از آمریکا و اسرائیل برای براندازی جمهوری اسلامی دعوت به مداخلۀ نظامی کردند و به رهبران آن دو کشور در جنگ با ایران دلگرمی دادند، به فکر فروبرده است. به راستی این گروه از ایرانیان چه پاسخی دارند که به ادعاهای وزیر امور خارجۀ آمریکا در آتن بدهند؟

پس از حملات سازمان‌یافتۀ حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر آن کشور، چند هدف نظامی و راهبردی برای دولت خود تعیین کرد. نخست، نابود کردن توانایی‌های نظامی حماس و از میان بردن تام و تمام ساختارهای حکومتی آن در غزه. نخست وزیر اسرائیل بارها به‌ویژه در مراسم یادبود رسمی آن روز گفته است که حماس دیگر نباید قدرتی در غزه داشته باشد.
دومین هدف راهبردی نتانیاهو پاکسازی نوار غزه به طور کلی از هرگونه نیروی نظامی و سازمانِ‌ تندرو سیاسی و ایدئولوژیک است تا اطمینان حاصل شود که از آن سرزمین دیگر هرگز خطری امنیتی شهروندان اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. سومین هدف راهبردی او بازگرداندن همۀ گروگان‌های اسرائیلی بود که تکاورهای حماس ربوده بودند و در نوار غزه نگهداری می‌کردند.
چهارمین هدف راهبردی نتانیاهو از میان بردن هرگونه امکان بازگشت «تشکیلات خودگردان فلسطین» به غزه و سهیم شدن آن در حکومت آیندۀ غزه است. زیرا او با هرگونه فرآیندی که به «راه حل دو دولت» در فلسطین بینجامد، همواره مخالفت کرده است. نتانیاهو و حامیانش و شماری از گروه‌های سیاسی تندرو اسرائیلی کلیت آن سرزمین را خاک اسرائیل می‌دانند. آنان با استناد به بعضی انگاره‌های تاریخی  و پیشگویی‌های توراتی، سراسر منطقۀ میان رود اردن و دریای مدیترانه را خاک اسرائیل می‌دانند.
اما جدا از این هدف‌های راهبردی، اوضاع و احوال پس از ۷ اکتبر فرصتی مناسب برای نتانیاهو فراهم آورد تا پروژۀ «اسرائیل بزرگ» را که او و یهودیان ارتدکس افراطی در دولت او از آن پشتیبانی می‌کنند، پیش ببرد. گسترش شهرک‌سازی‌ در کرانۀ باختری آشکارترین نشانۀ کاربستِ این پروژه است.
چنین بود که دکترین راهبردی نتانیاهو فراتر از نوار غزه، هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی گسترده‌تری را در منطقه دربر گرفت. نخست وزیر اسرائیل از حال و هوایی که پس از حملات ۷ اکتبر حماس و گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل در افکار عمومی کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایجاد شده بود، استفاده کرد و عملیات نظامی‌اش را به لبنان نیز گسترش داد تا توانایی‌های رزمی حزب‌الله را از میان ببرد.
حزب‌الله در مقام یکی از نیرومندترین سازمان‌های تشکیل دهندۀ «محور مقاومت» سالیان دراز با اسرائیل در جنگ و گریز بود. رهبران اسرائیل نبرد با «محور مقاومت» را که از آن زیر عنوان «محور شرارت» نام می‌برند، نبردی وجودی برای اسرائیل می‌دانند. «محور مقاومت»، در اصل، ائتلافی راهبردی و نظامی غیررسمی در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی ایران با هدف مقابله با نفوذ ایالات متحد و اسرائیل ایجاد کرده است. اسرائیلی‌ها برنامه‌های موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نیز بزرگ‌ترین خطر برای هستی و بقای کشور خود می‌دانند.
پرسشی که بسیاری از تحلیلگران نظامی، سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حتی بعضی از مقام‌های اسرائیلی مطرح می‌کنند این است که آیا نخست وزیر اسرائیل سه سال پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توانسته است به هدف‌های اعلام شده‌اش دست یابد؟ حقیقت این است که او در این سه سال به رغم عملیات بی‌پروای ارتش اسرائیل در غزه و زیر پا گذاشتن قوانین جنگ، نتوانسته است جنبش حماس را به طور کامل از میان ببرد. اگرچه توانایی‌های رزمیِ متعارف آن جنبش به شدت کاهش یافته است، اما جنگجویان آن به جنگ چریکی روی آورده‌اند و به فعالیت‌های رزمی خود هم‌چنان ادامه می‌دهند.
ارتش اسرائیل توانسته است گردان‌های سازمان‌یافتۀ آن جنبش را نابود کند و بسیاری از رهبران ارشد آن را از میان ببرد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی اعتراف می‌کنند که آن سازمان خود را به صورت سلول‌های چریکی بازسازی کرده، حتی نیروهای تازه‌ نفس وارد صفوف خود کرده و به عملیات جنگی خود ادامه می‌دهد.
به عقیدۀ بسیاری از کارشناسان بین‌المللی، ساختاری که از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی در میان مردم یک جامعه ریشه دوانده باشد، نمی‌تواند تنها با ابزارهای نظامی از میان برود. به رغم انحلال نمادین دولت غیرنظامی حماس در غزه به منظور انتقال مدیریت اداری به یک کمیتۀ فنی، جنبش حماس در میان مردم آن سرزمین نفوذ سیاسی مخفی گسترده‌ای را حفظ کرده است.
دولت اسرائیل در نابودی کامل حزب‌الله نیز ناکام مانده است. همۀ نشانه‌ها و به طور کلی اوضاع و احوال کنونی لبنان گویای این حقیقت است که این گروه مسلح، اگرچه به شدت ضربه خورده است، اما توانایی چشمگیری برای تاب‌آوری نظامی و سیاسی در لبنان دارد.
گزارش‌های امنیتی «موسسۀ تحقیقات تروریسم و ​​اطلاعات آمیت» در اسرائیل نشان می‌دهند که این گروه زرادخانۀ خود را تا حدودی بازسازی کرده و کم و بیش به ۲۰٪ از ظرفیت‌های حداکثری گذشته‌اش رسانده است. این جنبش اکنون برای پیشبرد یک جنگ فرسایشی به ده‌ها هزار جنگجو، هزاران پهپاد و انبوهی موشک‌ مجهز است. نعیم قاسم، رهبر جدید حزب‌الله، همواره اعلام می‌کند که «مقاومت» درهم نشکسته است و شرایط خلع سلاحِ پیش‌بینی شده در مذاکرات بین‌المللی را نمی‌پذیرد.
این جنبش، در مقام یکی از عناصر سازنده و نیروی کلیدی «محور مقاومت»، همچنان از حمایت لجستیکی و مالی جمهوری اسلامی برای بازسازی شبکه‌های خود برخوردار است. برای خلع سلاح آن، دولت لبنان نیز از ترس شعله‌ور شدن جنگ داخلی جدید از توسل به زور خودداری می‌کند.
یکی دیگر از هدف‌های اصلی نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی در جنگی بود که با همدستی آمریکا در ۹ اسفند ۱۴۰۴ / ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز کرد. آن جنگ با حملات هوایی مشترک دو کشور و ترورهای هدفمند در شهرهای گوناگون کشور آغاز شد. در آن حملات، علی خامنه‌ای و جمعی از مقام‌های بلندپایۀ جمهوری اسلامی کشته شدند. اسرائیل و آمریکا انتظار داشتند مردم برای سرنگون کردن نظام به پا خیزند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و رژیم با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه واکنش نشان داد.
به نوشتۀ «تایمز اسرائیل»، پس از شکست این قمار استراتژیک، وزیر امور خارجۀ اسرائیل اذعان کرد که بدون یک جنبش عظیم داخلی، جمهوری اسلامی را نمی‌توان تنها با حملۀ نظامی هرچند گسترده سرنگون کرد. اما شکست بزرگ نتانیاهو را باید در آسیبی دید که به اعتبار اسرائیل در جهان وارد کرد. در این سه سال، وجهۀ اسرائیل در عرصۀ بین المللی به دلیل جنگ در غزه و عملیات نظامی بی‌سرانجام آن کشور در منطقه، به شدت آسیب دیده است.

چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون دربارۀ چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.
در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفتۀ جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستور‌العمل هانیبال» را به کار بسته است.
 برپایۀ این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همۀ یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳ / ۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستور‌العمل هانیبال» را به طور کامل به کار بسته، چنان که حملۀ بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.
دستور‌العمل هانیبال نخستین بار در سال ۱۹۸۶ / ۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال  ۲۰۱۶ / ۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.
در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به طور مستند تأیید کرده اند.
افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایۀ تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایۀ چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصاً هشدار داده بودند.
تحقیقات گستردۀ روزنامۀ اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایۀ گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌ شده از سازمان فَتح، به او در بارۀ خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.
تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رئیس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصاً با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.
جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حملۀ حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.
این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبهکارانه» متهم می‌کند و بیشینۀ مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همۀ این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.
یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.
دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل تحقیقاتی را دربارۀ نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.
نتانیاهو در سخنرانی‌های خود همواره خاطرۀ ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همۀ آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.
به گفتۀ کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل دربارۀ بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به نظر می‌رسد گرو‌ه‌های بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانۀ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.