تاریخ تازه‌ها

پس از بازداشت نیکلاس مادوروُ، رئیس جمهور ونزوئلا، و همسر او در کاراکاس و انتقال آنان به نیویورک، دونالد ترامپ خطوط کلی برنامۀ دولت آمریکا را در ونزوئلا روشن و آشکار اعلام کرد. ترامپ به خبرنگاران گفت: شرکت‌های نفتی آمریکایی به ونزوئلا باز خواهند گشت. ما مدیریت صنعت نفت ونزوئلا را به دست خواهیم گرفت و نفتی را که ونزوئلا نمی‌تواند بفروشد به دیگر کشورها خواهیم فروخت. ما کسانی را برای ادارۀ ونزوئلا منصوب می‌کنیم تا گذار مسالمت‌آمیز در آن کشور انجام گیرد. ما کاری می‌کنیم که مردم ونزوئلا آزاد و پول‌دار شوند. یکی از هدف‌های اعلام شدۀ ترامپ چه در دور نخست و چه در دور دوم ریاست جمهوری‌اش بازسازی قدرت آمریکا در آمریکای لاتین بوده است. برای ایالات متحد آمریکا پذیرفتنی نیست که دولت‌هایی در آمریکای لاتین اجازه دهند چین، رقیب اصلی آمریکا در جهان، به مواضع نیرومندی در آمریکای لاتین دست یابد و جای پای خود را در آن منطقه محکم کند. نیکلاس مادوروُ یک روز پیش از حملۀ آمریکا میزبان یک هیئت تجاری چینی از جمله نمایندۀ ویژۀ دولت چین در امور آمریکای لاتین بود. در دو دهۀ گذشته ونزوئلا به بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری چین در آمریکای لاتین تبدیل شده بود. امروز چین دومین شریک تجاری ونزوئلا و بزرگترین خریدار نفت آن کشور است. نزدیک به ۶۰۰ هزار چینی یا چینی‌تبار در ونزوئلا زندگی می‌کنند. به همین سبب، بسیاری از کارشناسان رویدادهای اخیر ونزوئلا را سرآغاز درگیریِ جدی ایالات متحد با چین در آمریکای لاتین می‌دانند. آنچه در چند روز گذشته در ونزوئلا روی داد، درواقع، کاربستِ «دکترین مونروُ» به شیوۀ دونالد ترامپ بود. در اواخر بهار ۲۰۰۸ اندیشکدۀ آمریکایی «شورای روابط خارجی» گزارشی با عنوان «روابط ایالات متحد و آمریکای لاتین: جهت‌گیری تازه برای واقعیتی تازه» منتشر کرد. آن گزارش با هدف اثرگذاری بر دستور کارِ سیاست خارجیِ دولت آیندۀ ایالات متحد آمریکا که قرار بود از ژانویۀ ۲۰۰۹ زمام امور آن کشور را به دست گیرد، طراحی شده بود. متن گزارش بر این نکته تأکید می‌کرد که «دورانِ سَروَری ایالات متحد بر آمریکای لاتین به پایان رسیده است». در اجلاس کشورهای آمریکایی در آوریل ۲۰۰۹ بسیاری از ناظران گمان کردند که رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، با این نظر موافق است. او به رهبران آمریکای لاتین «دوران جدیدی» از «همکاری برابر» و «احترام متقابل» وعده داد. چهار سال بعد، جان کِری، دومین وزیر امور خارجۀ اوباما، پا فراتر گذاشت و در برابر همتایان خود در «سازمان کشورهای آمریکایی» اعلام کرد که «دوران دکترین موُنروُ سپری شده است». سخنرانی او به ظاهر پایان سیاستی کم و بیش دویست ساله را که همان «دکترین موُنروُ» باشد، اعلام می‌کرد. برپایۀ آن دکترین، ایالات متحد آمریکا هرگاه لازم بداند خودسرانه در آمریکای لاتین مداخله می‌کند. رهبران آمریکای لاتین از آن سخنرانی استقبال گرمی کردند و خطای چند ماه پیشِ «جان کری» را که گفته بود آمریکای لاتین «حیاط خلوت» ایالات متحد است، بر او بخشودند. اما ترامپ که در ژانویۀ ۲۰۱۷ زمام امور ایالات متحد آمریکا را به دست گرفت، در روابط خود با آمریکای لاتین سیاستی تندروانه‌تر پیشه کرد. او اندکی پس از روی کار آمدن اعلام کرد که سیاست‌های باراک اوباما را برای عادی‌سازی روابط ایالات متحد آمریکا با کوبا لغو خواهد کرد. رِکس تیلرسون، نخستین وزیر امور خارجۀ ترامپ، «دکترین موُنروُ» را موفقیت‌آمیز خواند و برای آنکه کسی در آگاهی او از تاریخ آن دکترین شک نکند، از «جان آدامز»، و «جیمز موُنروُ» یاد کرد. سپس به گسترش روابط چین با آمریکای لاتین پرداخت و افزود: «آمریکای لاتین به قدرت‌های امپریالیستیِ جدید نیاز ندارد»، «منطقه ما باید هشیار باشد و از خود در برابر قدرت‌های دوردست محافظت کند». ایدۀ اصلی «دکترین موُنروُ» را نخستین بار جان آدامز، دومین رئیس جمهور آمریکا، در ۱۸۰۱ مطرح کرد. او گفت: قارۀ آمریکا (شامل آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی) پذیرای استعمار نیست و مرزهای آن باید به روی قدرت‌های خارجی بسته شود. این ایده سپس در ۲ دسامبر ۱۸۲۳ در دوران ریاست جمهوری جیمزموُنروُ به یک اصل سیاست خارجی ایالات متحد آمریکا تبدیل شد. اما بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاست‌ خارجی ایالات متحد آمریکا معتقدند که در سیاست خارجی آن کشور در چند دهۀ اخیر گسستی روی نداده و همۀ دولت‌های آمریکا به دکترین مونروُ وفادار مانده‌اند. کم نیستند کارشناسانی که دستور کار سیاست‌ خارجی باراک اوباما را به‌ویژه دربارۀ آمریکای لاتین ادامۀ دستور کار جورج دبلیو بوش بدانند؛ چنان که دستور کارِ سیاست خارجی دولت ترامپ را نیز هم در دور نخست و هم در دور دوم ریاست جمهوری‌اش در اصل و در بیشتر موارد ادامۀ دستور کارِ سیاست خارجی باراک اوباما در آمریکای لاتین می‌دانند. در واقع، دولت‌های ایالات متحد آمریکا دست‌کم از آغاز قرن بیستم تاکنون نقشۀ راه کم و بیش همانندی را در آمریکای لاتین دنبال کرده‌اند. البته ابزارها و روش‌های کاربست آن در دوره‌های گوناگون تغییر کرده است. اما هدف‌های اصلی آن که مهم‌ترین‌شان حفظ سرکردگی ایالات متحد بر آمریکای لاتین بوده، همواره یکسان باقی مانده‌ است. به گفتۀ کارشناسان، ادامۀ سرکردگی ایالات متحد در کشورهای آمریکای لاتین بیشتر وقت‌ها با لفاظی‌هایی مانند ترویج دموکراسی و رعایت حقوق بشر همراه بوده است. اما استراتژی سیاسی آمریکا در آن کشورها همواره به قدرت نشاندنِ دولت‌هایی بوده است که از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاست خارجی پشتیبان و دنباله رو ایالات متحد باشند. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، باراک اوباما راه را برای سیاست‌های دونالد ترامپ در آمریکای لاتین هموار کرد. هنگام ورود اوباما به کاخ سفید در سال ۲۰۰۹ بر بیشتر کشورهای آمریکای لاتین دولت‌هایی حاکم بودند که در مجموع به دنبال افزایش استقلال خود از ایالات متحد بودند. اما هنگامی که اوباما در ۲۰۱۷ کاخ سفید را ترک می‌کرد، شمار اندکی از کشورهای آمریکای لاتین زیر حاکمیت دولت‌های استقلال‌طلب بودند. در ونزوئلا، باراک اوباما برای دور نگه داشتن طرفداران هوگو چاوز از قدرت از هیچ کوششی فروگذار نکرد. دولت او در سال ۲۰۱۳ از به رسمیت شناختن پیروزی انتخاباتی نیکولاس مادوروُ خودداری کرد. او  در سال ۲۰۱۵ در عین حال که گام‌هایی برای عادی‌سازی روابط آمریکا با کوبا برمی‌داشت، ونزوئلا را کشوری توصیف کرد که « امنیت ملی» ایالات متحد را تهدید می‌کند. او همواره تحریم‌های کشورش را بر مقام‌های بلندپایۀ دولت ونزوئلا توجیه می‌کرد. باری، با توجه به ذخایر عظیم نفت در ونزوئلا و ماجراجویی‌های سیاسی هوگو چاوز و نیکولاس مادوروُ در دودهۀ گذشته در آن کشور، ایالات متحد آمریکا برای حفظ سرکردگی خود در آمریکای لاتین ناگزیر بود آن کشور را به زیر فرمان خود درآورد. برای این کار، دونالد ترامپ بهترین گزینه بود. پرسش این است که آیا ایران نیز چنین اهمیتی برای آمریکا دارد؟ و آیا ترامپ به وعده‌های خود در حمایت از مردم ایران عمل خواهد کرد؟

از روز یکشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ گروه‌های بزرگی از بازاریان و مغازه داران تهران در اعتراض به افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی ایران که به کسادی بازار و نابسامانی نظام اقتصادی کشور انجامیده، دست به تظاهرات زده‌اند. گفته می‌شود در سومین روز این جنبش اعتراضی، گروه‌هایی از دانشجویان نیز در تهران و شهرهای دیگر به تظاهرکنندگان پیوسته‌اند. در چند شهر دیگر ایران مانند کرج، مشهد، اصفهان و شیراز نیز تعطیلی بازار و تظاهرات خیابانی برضد گرانی و بی‌ثباتی وضع اقتصادی کشور آغاز شده است. در چند سال‌ گذشته بازاریان چندین بار در اعتراض به تورم افسارگسیخته و کسادی داد و ستد دست به تظاهرات و اعتصاب زده اند. مدتی است نوسان‌ شدید نرخ ارز و طلا در ایران، بازاریان و مغازه داران را در وضع بسیار بدی قرار داده چنان که خرید و فروش هر نوع کالا به‌ویژه کالاهای مصرفی را برای آنان دشوار و حتی ناممکن کرده است. به گزارش سایت‌های اطلاع رسانیِ نرخ ارز و سکه و طلا، در طی روز یکشنبه هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۴ هزار تومان، هر یورو به بیش از ۱۶۹ هزار تومان و هر پوند انگلیس به بیش از ۱۹۴ هزار تومان رسید. کارشناسان امور اقتصادی در ایران علل اصلی این وضع را کاهش شدید درآمدهای نفتی براثر تحریم‌های بین‌المللی، کسری بودجۀ دولت، کمبود ارزهای خارجی و تورم بالا می‌دانند که سبب شده است دولت بودجهٔ سال آینده را «انقباضی» به مجلس ارائه کند. در سیاست مالی انقباضی، دولت می‌کوشد از سویی هزینه‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر مالیات بیشتری از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصاد در ایران پیش‌بینی می‌کنند این وضع به افزایش بیشتر نرخ تورم و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال آینده خواهد انجامید. بازاریان به تجربه می‌دانند که اگر تحریم‌های بین‌المللی ادامه یابد و ایران نتواند نفت خود را آزادانه در بازارهای جهانی بفروشد، نوسان شدید نرخ ارز ادامه خواهد داشت و ثبات و آرامش به بازار بر نخواهد گشت. رکود داد و ستد و کاهش بیش از پیش قدرتِ خرید مردم هستی بازاریان و به طور کلی کاسبان و مغازه‌داران کشور را تهدید می‌کند. بازار در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران همیشه جایگاه محوری داشته است. به همین سبب، بازاریان از آستانۀ انقلاب مشروطیت تاکنون سهم عمده و گاه تعیین کننده در جنبش‌های اجتماعی و سیاسی داشته اند. در قرن گذشته دولت‌ها برای تضعیف جایگاه محوری این شبکۀ درهم تنیدۀ تجاری در اقتصاد کشور، سیاست‌هایی را به اجرا گذاشتند و کوشیدند با از آنِ خود کردن بعضی از کارکردهایِ تجاری بازار از اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور بکاهند. با این حال، بازاریان با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی زمانه سازگار شدند و توانستند به حیات خود ادامه دهند. بازار چیزی فراتر از مکانی برای مبادله کالا و خدمات است. در کوچه پس کوچه‌های این شبکۀ پیچیده و درهم‌ تنیدۀ تجاری، افزون بر مغازه‌ها و حُجره‌ها انبوهی خانه، مدرسه، رستوران، قهوه‌خانه، مسجد و دیگر نهادهای دینی و گاه محفل‌های مخفی سیاسی نهفته است. بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی در آغاز از پشتیبانی بخش مهمی از بازاریان بهره‌مند شدند چنان که در سال‌های نخستین حکمرانی‌شان بازار یکی از پایگاه‌های سیاسی آنان بود. با این حال، جمهوری اسلامی نیز برای ادامه حیات و تضمین پایداری خود، ناگزیر شد از قدرت و اهمیت بازار در نظام اقتصادی کشور بکاهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور تقویت قدرت نظامی و نفوذ سیاسی خود به‌ویژه در میان روستاییان و مردم فقیر شهر‌ها فعالیت گسترده‌ای را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور از جمله در بخش تجاری، ساخت و ساز و کشاورزی آغاز کرد چنان که رفته رفته به یک بازیگر مسلط اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. اما بازاریان نه تنها مقاومت کردند بلکه دامنۀ فعالیت تجاری‌‌شان را به بیرون از مکان سنتی بازار گستردند چنان که اکنون خیابان‌هایی در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ ایران به شیوۀ بازار سازماندهی شده‌اند و در هریک از آن‌ها کالای خاصی به مشتریان عرضه می‌شود. برای مثال، درتهران بیشتر مردم برای خرید چمدان به خیابان منوچهری می‌روند که بزرگ‌ترین و معروف‌ترین مرکز خرید این کالاست.  بازار یکی از نهادهای کهن و پایدار نظام اقتصادی در ایران است. این نهاد سنتی توانسته است با تحولات و دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشور در قرن گذشته سازگار شود. تاریخ مدرن ایران از جنبش مشروطه‌خواهی به این سو نشان می‌هد که بازار هم‌چنان کانون شورش‌های اجتماعی و خواسته‌های سیاسی است. در تاریخ مدرن ایران، بسیاری از آشوب‌های سیاسی، شورش‌ها و خیزش‌های اجتماعی از بازار بزرگ تهران آغاز شده است. در زمان قاجار، جایگاه برتر بازار در اقتصاد کشور سبب شد که بازاریان به نیروی اصلی مخالفت با حکومت تبدیل شوند. انقلاب مشروطه در ۱۹۰۵ از بازار آغاز شد. علاء‌الدوله، فرماندار تهران، سه تاجر قند را به دلیل گرانی قند به چوب بست. در اعتراض به این کارِ او بازاریان تهران سر به شورش برداشتند. جنبش اعتراضی آنان به دیگر شهرهای بزرگ نیز سرایت کرد و با پیوستن گروه‌های دیگری از مردم به معترضان، کار به انقلاب کشید. در انقلاب مشروطه سرآمدان سیاسی و بازرگانان درس‌خوانده و آگاه توانستند به شورش بازاریان جهت سیاسی بدهند. از آن پس، بازار به سرچشمۀ نگرانی حکمرانان تبدیل شد. کوشش‌های دولت در زمان رضاشاه برای کنترل این نهاد به شکست انجامید. بازاریان با بستن بازار اقتصاد ایران را چندین بار فلج کردند. در زمان محمدرضاشاه نیز بازار یکی از کانون‌های اصلی نافرمانی و آشوب بود. جامعه‌شناسان از بازاریان زیر عنوان طبقۀ متوسط سنتی نام می‌برند. جمهوری اسلامی در آغاز از نظر فرهنگی و سیاسی بیشتر با خواسته‌های این طبقه سازگار بود. اما اکنون قشرهای بزرگی از این طبقه نیز کم و بیش خواسته‌های طبقۀ متوسط جدید را مطرح می‌کنند که در چند دهۀ اخیر با توسعۀ شهرنشینی در ایران گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. به گفتۀ بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان به‌ویژه در ایران، در اوضاع و احوال آشفته و نابسامان کنونی کشور، بازار شاید آغازگر جنبشی باشد که به سرنگونی جمهوری اسلامی بینجامد.

در چند روز گذشته احتمال حملۀ دوبارۀ اسرائیل به ایران یکی از خبرهای پُربسامد رسانه‌های اسرائیلی و ایرانی بود. روز شنبه ۲۰ دسامبر روزنامۀ آمریکایی «ان بی سی» خبر داد که نتانیاهو در سفر آیندۀ خود به آمریکا در نظر دارد طرح هایی برای حملهٔ دوباره به ایران به دونالد ترامپ پیشنهاد کند. «ان بی سی» از قول چند مقام پیشین آمریکایی و یک منبع اسرائیلی نوشت که نتانیاهو خواهد کوشید ترامپ را برای حمله‌ای دیگر به ایران مجاب کند. زیرا برنامۀ هسته‌ای ایران نه تنها اسرائیل بلکه منطقه و منافع ایالات متحد آمریکا را نیز تهدید می‌کند. البته خود نتانیاهو از احتمال حملۀ دوباره به ایران سخنی نمی‌گوید. روز یکشنبه ۲۱ دسامبر نیز سپهبد اِیال زَمیر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل، گفت که ارتش اسرائیل دشمنان خود را هر جا که لازم باشد، در جبهه‌های نزدیک و دور بمباران خواهد کرد. به نوشتۀ روزنامۀ «تایمز اسرائیل» منظور او این است که شاید لازم باشد اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کند. این روزنامه از قول سپهبد اِیال زَمیر نوشت: جنگِ چندجبهه‌ای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با حملهٔ حماس به جنوب اسرائيل آغاز شد، پای حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، شبه نظامیان عراق و خود جمهوری اسلامی را به میان کشید. به گفتۀ زَمیر، جنگ با ایران در مرکز این طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ تاریخ اسرائيل قرار دارد. به نوشتۀ این روزنامه، اگرچه اسرائيل اعلام کرده است که موجودیت اش را برنامهٔ هسته‌ای ایران تهدید می‌کند، اما مقام‌های اسرائیلی موشک‌های بالستیک ایران را خطری بزرگ‌تر می‌دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با شتاب بیشتری به بازسازی زرادخانۀ موشکی خود پرداخته است. این سلاح در ماه ژوئن ۲۰۲۵ در مرکز درگیری کوتاه مدت ایران با اسرائیل قرار داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که هم‌اکنون ذخایر موشکی ایران بسیار بیش‌ از گذشته است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ۵ نوامبر گفت: هم‌اکنون قدرت موشکی ما بسی بیش‌تر از قدرت موشکی ما در جنگ ۱۲ روزه است. به نوشتۀ «بنژامن لوُران»، کارشناس ژئوپلیتیک مجلۀ ژِئوُ، برنامۀ هسته‌ای ایران برخلاف آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه ژوئن مدعی شد، نابود نشده است و می‌تواند در تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته شود. به گفتۀ این کارشناس، در پیروزی ادعایی واشنگتن و تل‌آویو در جنگ دوازده روزه باید تردید کرد. با توجه به ناتوانی جامعۀ بین‌المللی در مذاکره با ایران برای توقف قطعی برنامۀ هسته‌ای آن کشور، احتمال می‌رود درگیری جدیدی در ماه‌های آینده روی دهد. درست است که ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان راستی‌آزمایی کرد، اما به نظر می‌رسد دولت آن کشور پس از جنگ دوازده روزه بر بودجۀ تولید نظامی خود افزوده است. عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی جمهوری اسلامی، در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که صنعت دفاعی ایران پس از ماه ژوئن هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت تولید خود را افزایش داده است. ارزیابی آسیب وارد شده بر ذخایر موشکی ایران در جنگ دوازده روزه دشوار است. به گفتۀ بنژامن لوُران، در آن جنگ جمهوری اسلامی بیش از ۶۰۰ موشک شلیک کرد که ۵۰۰ فروند آن‌ها توانستند به حریم هوایی اسرائیل برسند. از سوی دیگر، اسرائیلی‌ها مدعی شدند که بسیاری از پرتابگرهای ایران را نابود کرده اند. با این حال، رژیم ایران مدعی است که کم و بیش همۀ ذخایر موشکی زیرزمینیِ آن دست نخورده باقی مانده است. به گفتۀ علی واعظ، مدیر پروژۀ ایران و مشاور ارشد رئیسِ «گروه بین‌المللی بحران»، در مصاحبه با نیویورک تایمز، مقام‌های ایرانی می‌گویند : کارخانه‌های موشک‌سازی جمهوری اسلامی بی وقفه کار می‌کنند. تولید موشکی ما جنبۀ جاه‌طلبی ندارد. هدف این است که بتوانیم با پرتاب «۲۰۰۰ موشک در یک حمله» اسرائیل را موشک‌باران کنیم. در جنگ دوازده روزه ۵۰۰ موشک در یک حمله پرتاب کردیم. در ماه ژوئن، رگبار موشک‌های شلیک ‌شده از ایران به خاک اسرائیل خسارت‌های محدودی به بار آورد. تنها چند موشک توانستند از پدافند لایه به لایۀ اسرائیل عبور کنند و به هدف برسند. به گزارش هاآرتص، ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۸۶ درصد موشک‌ها را رهگیری کرده است. البته این درصد شامل ۲۴۳ موشکی نمی‌شود که در مناطق غیرمسکونی فرود آمدند. به گفتۀ کارشناس ژئوپلیتیکِ مجلۀ ژِئو، اما این بار، رگباری از موشک‌های بیشتر می‌تواند خسارت‌های جدی به اسرائیل وارد کند به‌ویژه اگر ارتش ایران از جنگ دوازده روزه درس گرفته باشد. از سوی دیگر، ارتش اسرائیل باید جنگ‌افزارهای رهگیر خود را که در جنگ دوازده روزه و حملات پیشین ایران در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به پایان رسیده بود، بازسازی کند. آمریکا نیز نیازمند بازسازی سیستم‌های دفاع ضد موشکی آمریکایی در اسرائیل است. به گزارش وال استریت ژورنال، سیستم‌های دفاع ضد موشکی «تاد» آمریکایی مستقر در اسرائیل بیش از ۱۵۰ موشک شلیک کرده‌اند که کم و بیش یک چهارم ذخایر این نوع موشک‌های رهگیر را تشکیل می‌دهد. اما آنچه اکنون نتانیاهو و به طور کلی دولت اسرائیل را نگران کرده است، اعلام رسمی «پایانِ اولویت خاورمیانه» در سیاست خارجی آمریکاست که متن منتشر شدۀ «استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحد آمریکا» گواه آن است. در این سند که چندی پیش منتشر شده، دولت ترامپ همۀ کشمکش‌ها و تهدیدها را در منطقۀ خاورمیانه پایان یافته یا در آستانۀ حل‌شدن اعلام کرده است. اگر چه در این سند ایران «بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی» در منطقه توصیف شده، اما گفته شده است که پس از جنگ دوازده روزه و عملیات «چکش نیمه‌شب» در ماه ژوئن امسال، تهدید از سوی ایران تا حد زیادی از میان رفته ‌است. پرسش این است که آیا اسرائیل بدون «چراغ سبز» آمریکا و شرکت مستقیم آن کشور در جنگ با ایران، می‌تواند جنگ تازه‌ای را با جمهوری اسلامی آغاز کند؟ به گفتۀ اِتی‌ین مارکوز، تحلیلگر ارشد سلاح‌های استراتژیک و پژوهشگر وابسته به «بنیاد پژوهش‌های استراتژیک» در زمینۀ بازدارندگی و دفاع موشکی، توان تهاجمی اسرائیل در درجه نخست وابسته به نیروی هوایی آن است. اما نیروی هوایی آن به هرحال کوچک است و در یک جنگ درازمدت از نفس می‌افتد. به گفتۀ او: اسرائیل با حمله‌های غافلگیرانه تنها می‌تواند چند هفته مقاومت کند. بنابراین، آن کشور برای به راه انداختن جنگ تازه‌ با جمهوری اسلامی باید از شرکت مستقیم آمریکا در جنگ مطمئن باشد. آیا ترامپ در چند روز آینده این اطمینان را به نتانیاهو خواهد داد؟

حملۀ تروریستی روز یکشنبه ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین کشتار جمعی در خاک استرالیا از سال ۱۹۹۶ تاکنون بود. پدر و پسری که به روی برگزارکنندگان جشن یهودیِ حَنوکا در ساحل «بوندای» در نزدیکی سیدنی آتش گشودند، انگیزه‌ای جز یهودی‌کشی نداشتند. به گفتۀ پلیس، تا پیش از عصر یکشنبه اطلاعات کمی دربارۀ آنان وجود داشت. پدر خانواده به نام «ساجد اکرم» که به ضرب گلولۀ پلیس کشته شد، ۵۰ سال داشت و عضو یک باشگاه تیراندازی بود. او دارای شش سلاح گرم با مجوز قانونی بود که گویا در کشتار روز یکشنبه همۀ آن‌ها را با خود برده بود. اما از پسر ۲۴ سالۀ او، «نوید اکرم»، پلیس استرالیا اطلاعاتی در دست داشت. او که روز یکشنبه زخمی شد در سال ۲۰۱۹ به سبب داشتن رابطه با عضوی از یک سلول داعش مستقر در استرالیا مورد بازجویی قرار گرفته بود. اما به تشخیص سرویس‌های اطلاعاتی، در آن زمان تهدیدی فوری شمرده نمی‌شد. به گفتۀ مادر خانواده، روز یکشنبه پدر و پسر به او گفته بودند که برای یک سفر ماهیگیری آخر هفته به جنوب می‌روند. به گزارش شبکۀ تلویزیونی «ای بی سی»، بازرسان مبارزه با تروریسم معتقدند که پدر و پسر با داعش بیعت کرده بودند. مقام‌های ارشد استرالیایی به این شبکۀ تلویزیونی گفتند که در خودروی مهاجمان در ساحل بوندای دو پرچم داعش کشف کرده اند. ماهیت یهودستیزانۀ این کشتار جمعی انکارناپذیر است. این حملۀ بی‌سابقۀ تروریستی در کشوری که در قرن بیستم پناهگاه بسیاری از یهودیان بود، نه تنها در جامعۀ یهودیان استرالیا بلکه در میان یهودیان کشورهای دیگر غربی نیز  ترس و ناامیدی و نگرانی ایجاد کرده است. کارشناسان آن را بدترین کشتار جمعی ثبت شده در استرالیا می‌دانند. در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از حملۀ تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل، یهودستیزی در بیشتر کشورهای غربی جان تازه‌ای گرفته است. امسال به مناسبت سالگرد آن حملۀ تروریستی، نمایندگان پارلمان اروپا جلسۀ عمومی خود را از ۶ تا ۹ اکتبر به بحث دربارۀ افزایش یهودستیزی در اروپا اختصاص دادند. آنان دربارۀ رویدادهای اخیر یهودستیزانه و پیشداوری‌های مردم دربارۀ جامعۀ یهودیان در سراسر اتحادیه اروپا تبادل نظر و گفت و گو کردند و هدف اصلی‌شان این بود که راه‌حل‌هایی برای مقابله با یهودستیزی در کشورهای اروپایی پیدا کنند. برپایۀ نظرسنجیِ سال ۲۰۲۴ که «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» انجام داده است ۹۶٪ پاسخ‌دهندگان یهودی در طی سال پیش از حملات ۷ اکتبر، با یهودستیزی رو به رو شده بودند. برپایۀ گزارش‌های مستندِ بسیاری از رسانه‌ها، انتشار اخبار و فیلم‌های مربوط به عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه و وضع ساکنان آن سبب شد که بر شمار رویدادهای یهودستیزانه و شدت آن‌ها در سراسر اروپا افزوده شود. در جلسۀ عمومی پارلمان اروپا، نمایندگان دربارۀ چگونگی محافظت از جامعه‌های یهودی و حمایت از حقوق اساسی ‌آن‌ها بحث کردند. از جمله تصمیم‌هایی که در آن جلسۀ عمومی گرفته شد، می‌توان به جرم شمردن نفرت‌پراکنی و مجازات قانونی محکومان به این جرم در قوانین اروپا اشاره کرد. نمایندگان پارلمان اروپا هم‌چنین بر آموزش جوانان و یادآوری کشتار یهودیان به دست نازی‌ها تأکید کردند و روش‌هایی برای تعقیب و مجازات نفرت‌پراکنان در شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتند. حملات تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و رویدادهای پس از آن به «یهودستیزی سنتی» نیز در جامعه‌های اروپایی میدان داده است. برای مثال، در فرانسه ایده‌هایی مانند قدرت بیش از اندازۀ یهودیان، پول‌پرستی آنان و وابستگی دوگانۀ آنان به اسرائیل و فرانسه از مبانی اعتقادی راست افراطی است. به گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه، این نوع پیش‌داوری‌های کهن دربارۀ یهودیان هم‌چنان به حیات خود ادامه می‌دهند. «یهودستیزی سنتی» بیشتر در میان راست‌گرایان به‌ویژه هواداران راست افراطی دیده می‌شود. کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های آنان همگی ریشه در تاریخ و فرهنگ فرانسه دارند. پژوهش‌های معتبر علمی نشان می‌دهند که بیزاری از یهودیان در اروپا از جمله در فرانسه پدیدۀ کهن و ریشه دار تاریخی است. بسیاری از قوانین ضدیهود نازی‌ها در سال‌های میان ۱۹۳۳ و ۱۹۴۵ یادگار قوانین کهن پادشاهی‌های مسیحی بودند. از دوهزار سال پیش تاکنون جامعه‌های اروپایی به منظور ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان مردم همواره اقلیت یهودی را سپر بلا کرده‌اند. در گزارش «کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر» فرانسه آمده است که پس از ۷ اکتبر و جنگ میان اسرائیل و حماس، نوعی «یهود‌ستیزی» دیگر نیز ظهور کرد که سرچشمۀ اصلی آن اسلام‌گرایی رادیکال است. این «یهودستیزی جدید» بیشتر به اسرائیل می‌تازد و یهودیان را با نتانیاهو «این‌همان» می‌پندارد. در آلمان نیز پس از حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ در نوار غزه، یهودستیزی رو به  افزایش گذاشت. در آن کشور در سال ۲۰۲۲ دو هزار و ۶۴۱ جرم یهودستیزانه ثبت شده بود، اما در سال ۲۰۲۳ این رقم کم و بیش دو برابر شد و به پنج هزار و ۱۵۴ جرم رسید. برپایۀ آمار رسمی وزارت کشور آلمان، بیشترین اعمال یهودستیزانه را راست‌گرایان افراطی انجام داده اند. اسلام‌گرایان نیز صدها جرم یهودستیزانه مرتکب شده‌اند. برپایۀ گزارش سالانۀ «اتحادیۀ ضد افترا» که چندی پیش منتشر شد، در هفت کشور جهان که پس از اسرائیل دارای بزرگ‌ترین جامعۀ یهودی اند، خشونت‌های ضدیهود به صورت نگران کننده‌ای افزایش یافته است. آن هفت کشور عبارتند از فرانسه، بریتانیا، آلمان، آمریکا، کانادا، استرالیا و آرژانتین. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، اعمال یهودستیزانه در آلمان ۷۵ درصد، در فرانسه ۱۸۵ درصد و در بریتانیا ۸۲ درصد افزایش یافته است. در آلمان، خشونت‌های یهودستیزانه هم به دست راست‌گرایان افراطی به ویژه پیروان «حزب آلترناتیو برای آلمان» انجام می‌گیرد و هم به دست مسلمانان و حامیان فلسطین. به گزارش «اتحادیه ضد افترا»، برآمدنِ «حزب آلترناتیو برای آلمان» فضایی برای رشد یهودستیزی فراهم آورده است. برپایۀ آمار پلیس آلمان، میان اول ژانویه تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴ در حدود ۳۲ هزار مورد جرم با انگیزۀ یهودستیزی در آلمان ثبت شده است. بسیاری از یهودیان در جهان از ترس آزار و گزند یهودستیزان، نمادهای هویتی خود را پنهان می‌کنند تا جایی که حتی نام خود را برای دریافت نامه یا محمولۀ پستی تغییر می‌دهند. به گفتۀ بعضی از کارشناسان و مقام‌های مسئول در کشورهای اروپایی، کسانی که امروز در برابر رشد یهودستیزی سکوت می‌کنند چه بسا خود هدف بعدی نژادپرستان و دگرستیزان باشند. آتش یهودستیزی می‌تواند دامن بسیاری از خارجیان و خارجی‌تباران را در کشورهای اروپایی بگیرد.

یکصد و بیست سال پیش در نهم دسامبر ۱۹۰۵ مجلس نمایندگان فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به «قانون جدایی کلیسا از دولت» یا «قانون لائیسیته» معروف است. آن قانون در همان روز در روزنامۀ رسمی دولت فرانسه منتشر شد. بدین‌سان، یکی از آرمان‌های فیلسوفان عصر روشنایی و پیشگامان انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک از قدرت سیاسی و دولت بود، جامۀ عمل پوشید. قانون لائیسیته را مدافعان آن و به طورکلی جامعۀ سیاسی فرانسه ستون اصلی زندگی مشترک شهروندان فرانسوی می‌دانند. برپایۀ آن قانون، دولت در امر دین بی‌طرف است و وظیفه دارد همۀ شهروندان را در پیشگاه قانون، جدا از خاستگاه و دین و نژاد و عقیدۀ آنان برابر بشمارد. بنابراین، نظام حقوقی فرانسه رابطۀ تنگاتنگی با قانون لائیسیته دارد. بعضی‌ها گمان می‌کنند که نظام لائیک در فرانسه ناگهان با قانون ۱۹۰۵ آغاز شده است. در حالی که بسیاری از قوانین لائیکِ آن کشور پیش از ۱۹۰۵ به اجرا درمی‌آمد. برای مثال ازدواج عُرفی در ۱۷۹۲ رسمیت یافته بود، یا قوانین مربوط به آموزش همگانی و لائیک از اواخر قرن نوزده به اجرا درمی‌آمد و آزادی خاکسپاری و مراسم تشییع در ۱۸۸۱ معمول شده بود. به رغم انتقادهایی که در بعضی از کشورهای اروپایی به نحوۀ برخورد دستگاه قضایی فرانسه به کفرگویی و توهین به مقدسات می‌کنند، دادگاه حقوق بشر اروپا با احترام به نظام لائیک فرانسه هیچ‌گاه اعتراضی در این باره به دولت آن کشور نکرده است. آنچه در فرانسه زیر عنوان «توهین» جُرم شمرده می‌شود، توهین به یک شخص یا یک گروه و یا یک جماعت به دلیل وابستگیِ قومی، نژادی یا دینیِ آن‌هاست. در قرن گذشته لائیسیتۀ فرانسوی منبع الهام رهبران چند کشور دیگر به‌ویژه جمهوری ترکیه شد، چنان که آن را تبدیل به یکی از بنیادهای نظام سیاسی خود کردند. فکر لائیسیته را در سال ۱۹۰۸ ترکان جوان زیر تأثیر فراماسون‌ها و گراند اُریانِ (یا شرق اعظم) فرانسه وارد ترکیۀ عثمانی کردند. در سوم مارس ۱۹۲۴ جمهوری ترکیه خلافت را لغو و آموزش دینی را از برنامه‌های درسی حذف کرد. با این حال، در مادۀ دوم قانون اساسی از اسلام زیر عنوان دینِ دولت یاد شد. در دهم آوریل ۱۹۲۸ بود که با اصلاحیه‌ای در آن ماده، اشاره به دین اسلام را از قانون اساسی ترکیه به کل حذف کردند. در سال‌های ۱۹۲۴ و ۱۹۲۶ دادگاه‌‌های دینی را در سراسر ترکیه برچیدند و قانون مدنی جدید، جایگاه زن در جامعه، زندگانی مذهبی و خانوادگی شهروندان را بی‌هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام دوباره تعریف کرد. رهبران ترکیه نظام قضایی کشورشان را از روی مدل فرانسوی سازمان دادند. اصطلاح لائیسیته نخستین بار در سال ۱۹۳۷ وارد قانون اساسی ترکیه شد. پیش از آن، در سال ۱۹۳۱ مضمون و چارچوب لائیسیته را  با عنوان «لائیکلیک» به عنوان یکی از اصول اساسی «کمالیسم» در کنار پنج اصل دیگر آن یعنی جمهوری‌خواهی، مردم‌گرایی، دولت‌محوری، ترقی‌خواهی و ملی‌گرایی قرار داده بودند. رهبران ترکیه اصلاحات دِلیرانه ای را با الهام از لائیسیته به انجام رساندند، از جمله: ممنوع کردن چندهمسری، خواندن اجباری نماز به زبان ترکی، ممنوع کردن اذان، فاصله گرفتن هرچه بیشتر از زبان عربی به عنوان زبان دین از راه تغییر خط و اصلاح زبان، گسست از تاریخ عثمانی، پذیرش گاه‌شماری غربی و قرار دادن روز یکشنبه به عنوان روز آخر هفته. در فرانسه، تصویب قانون لائیسیته سرانجام یک فرایند تاریخی بود. اما در ترکیه با ارادۀ رهبران آن و با پشتیبانی ارتش پیش رفت. از سال ۱۹۴۶ که نظام استوار بر کمالیسم جای خود را در ترکیه به دموکراسی پارلمانیِ کثرت‌گرا سپرد، آهنگ پیشروی لائیسیته روز به روز کُندتر شد. با این حال، رهبران اراده ‌گرای ترکیه توانستند لائیسیتۀ را در شهرهای بزرگ و در میان طبقۀ متوسط شهری جایگیر کنند. در سال  ۱۹۵۰ «حزب جمهوری‌خواه خلق»، یادگار آتاتورک، در انتخابات شکست خورد و حزب دموکرات قدرت را به دست گرفت. پیروزی این حزب، نخستین نمایش سیاسی روستاها و شهرهای کوچک ترکیه در برابر لائیسیتۀ آمرانه بود. از آن پس، نیروهای مخالف نوسازی‌های دورۀ کمالیسم کوشیدند دستاوردهای لائیسیته را رفته رفته از میان ببرند. نظام پارلمانی کثرت‌گرا که از ۱۹۴۶ جایگزین نظام تک‌حزبی شد، فرصتی برای پا گرفتن احزاب اسلام‌گرا فراهم آورد و راه را برای ورود اسلام‌ سیاسی به عرصۀ سیاست ترکیه هموار کرد. البته کمالیست‌ها با تصویب قوانینی کوشیدند راه را بر قدرت گرفتن احزاب اسلام‌گرا ببندند، اما آن‌ها از راه‌های گوناگون و با عوض کردن نام‌هاشان توانستند به حیات خود ادامه دهند، چنان که ارتش نیز با کودتاهای پی در پیِ نظامی‌ از عهدۀ سد کردن راه آن‌ها برنیامد. نبرد میان دشمنان لائیسیته و نیروهای لائیک، ترکیه را چندین بار به آشوب کشاند و ارتش را ناگزیر به مداخله کرد. انقلاب ۱۹۷۹ ایران در نیرو گرفتن هرچه بیشتر نیروهای سیاسیِ ضد لائیک در ترکیه اثرگذار بود. بسیاری از کارشناسانِ جهان اسلام، وضع کنونی خاور میانه را یکی از پیامدهای دیررس سقوط امپراتوری عثمانی و بنیانگذاری نخستین دولت لائیک بر روی ویرانه‌های آن می‌دانند. باری، با به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» (آکپارتی) در سال ۲۰۰۲ لائیسیته در ترکیه ضربۀ سختی خورد. این حزب با تکیه بر امور اقتصادی و پیروزی در این عرصه به قدرت رسید و تاکنون با زورگویی و زیر پا گذاشتن قواعد دموکراسی توانسته است زمام امور ترکیه را در دست داشته باشد. در دو دهۀ گذشته مردم ترکیه حاکمیت اسلام سیاسی را در همۀ زمینه‌ها آزموده و به نابهنگامی تاریخی آن در عمل پی برده اند. آنان در انتخابات اخیر شهرداری‌ها نشان دادند که به دنبال بازپس گرفتن زمام امور کشورشان از اسلام‌گرایان و سپردن آن به دست نیروهای لائیک اند. آتاتورک دین را مایۀ زوال و نابودی امپراتوری عثمانی می‌دانست. به همین سبب، لائیسیته را یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه تعیین کرد. در قانون اساسی آن کشور بر این اصل اساسی بارها تأکید شده است. او به جای شریعت اسلامی که تا آن زمان روابط میان فرمانگزارانِ دستگاه خلافت را تنظیم می‌کرد، قوانین مدنی و جزایی الهام یافته از دولت‌های اروپایی را نشاند. از سوی دیگر، نهاد خلافت را که اصلی ترین نهاد تضمین کنندۀ وحدت و یکپارچگی مسلمانان بود، برچید. تجربۀ تاریخی یک قرن اخیر ترکیه نشان می‌دهد که اسلام‌گرایان نتوانستند فکر لائیسیته را در شهرهای ترکیه و در میان طبقۀ متوسط آن کشور از میان ببرند و آن کشور را به اوضاع و احوال فرهنگی و دینی دوران امپراتوری عثمانی بازگردانند. سال‌هاست آن کشور به عرصۀ نبرد میان اسلام‌ سیاسی و لائیسیته تبدیل شده است.